وجود قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لم يعد السؤال الأساسي أمام سوريا.
مع وصول خبراء “FATF” إلى دمشق، ينتقل الاختبار إلى ما أنتجته هذه القوانين فعلياً: التحقيقات، والأحكام، ومصادرة الأموال، وكشف المستفيدين الحقيقيين، وتتبع حركة الأموال عبر الحدود والقنوات غير الرسمية.
ماذا تحتاج سوريا للخروج من القائمة الرمادية، وما علاقة ذلك بمحاولات إعادة وصل نظامها المالي بالعالم؟
