وفقاً لموقع gatedamascus، بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، مع رئيس المحكمة الدستورية العليا، عصام الخليف، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في دعم سيادة القانون ورفع مستوى الأداء في مؤسسات الدولة. وذكرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عبر قناتها على التلغرام، أن اللقاء الذي عقد في مقر المحكمة الدستورية العليا بدمشق، تناول أهمية التكامل بين الدور الرقابي للهيئة والدور الدستوري للمحكمة، وتبادل الرؤى والخبرات حول أثر سلامة التشريعات وصحتها ودستوريتها ووضوح أحكامها في ضبط العمل الحكومي والحد من مواطن الخلل والخطأ في الأداء المؤسسي.
وأكد العلي أهمية وجود بيئة تشريعية سليمة وواضحة تحكم عمل الجهات العامة، باعتبار أن سلامة التشريع تمثل إحدى ركائز الوقاية من الأخطاء والمخالفات، وتساعد على وضوح المسؤوليات والصلاحيات، وتعزز قدرة أجهزة الدولة على أداء مهامها وفق أحكام القانون.
من جانبه، أكد الخليف أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات العامة، وتبادل الخبرات بما يعزز التطبيق السليم للقانون، ويسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحسن أداء مؤسسات الدولة. كما أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون المشترك، بما يعزز التكامل المؤسسي، ويدعم جهود تطوير الأداء الحكومي، ويرسخ بيئة قانونية سليمة تسهم في الوقاية من الخلل وحماية المصلحة العامة.
وكان الخليف قد أكد في الـ 27 من الشهر الماضي أن المحكمة باشرت خلال أول اجتماعاتها دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لعملها الذي أعدته لجنة قانونية مشكلة من قبل رئاسة الجمهورية، تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره بما ينظم آلية عمل المحكمة واختصاصاتها.
