وفقاً لموقع شهباء، أُعلن اليوم الإثنين عن قرار زيادة **ساعات العمل** الحكومية في سوريا لتصبح من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، بعد أن كانت تنتهي في المؤسسات ذات الطابع الإداري في الثالثة عصراً، مما يعني زيادة ساعة واحدة يومياً. تم استطلاع آراء حوالي 1000 سوري حول هذا القرار قبل الإعلان الرسمي، حيث أيدت زيادة ساعات العمل نحو 10% فقط من المشاركين، بينما رفضت الغالبية العظمى هذه الزيادة. وقد أظهر الاستطلاع أن 58% من المستطلعين كانوا رافضين للقرار بشكل قاطع، في حين أيده بشروط حوالي 11% ممن ربطوه بزيادة الرواتب وتحسين شروط العمل.
تباينت الآراء في التعليقات حول هذا القرار، حيث اعتبر البعض أن تمديد ساعات العمل سيؤثر سلباً على حياتهم الأسرية، متسائلين عن كيفية قضاء الوقت مع الأطفال بعد انتهاء ساعات العمل. كما علق آخرون على أن الرواتب الحالية لا تتناسب مع زيادة ساعات العمل، مشيرين إلى أن بعضهم يحتاج إلى عمل إضافي لتلبية احتياجات أسرهم.
وفيما يتعلق بالقوانين، ينظم القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ساعات العمل ويحددها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتعليم.
تعتبر ساعات العمل في سوريا مقارنة بساعات العمل في دول مثل ألمانيا وفرنسا، حيث تتراوح ساعات العمل المعتادة بين 35 و40 ساعة أسبوعياً، موضوعاً للنقاش. إذ يعتقد البعض أن زيادة ساعات العمل ينبغي أن تترافق مع زيادة الرواتب، بينما ينص القانون على عدم وجود حق مكتسب في زيادة الرواتب نتيجة لذلك.
يبدو أن التساؤلات حول مدى تأثير زيادة ساعات العمل على الرواتب وظروف العمل تبقى قائمة، مما يثير نقاشاً حيوياً حول مستقبل العمل الحكومي في سوريا.
