وفقاً لموقع شهباء، أقر مجلس الشعب مشروع قانون يتضمن إلغاء جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، وذلك في جميع التشريعات النافذة. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، مما يساهم في حماية حقوق الأفراد ويضمن عدم تجاوز السلطات على الحقوق القانونية للمواطنين.
اقرأ المزيد: مجلس التنسيق السوري – الأردني يعزز التعاون الأمني والاقتصادي
الصورة: halabtodaytv.net
